گام اول دولت برای عقب نشینی از خودروسازی
نشان تجارت - طبق اعلام مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود. بر این اساس برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در راستای تصمیم اخیر سازمان بورس معتقدند که گام اول و جدی برای کوتاه شدن دست دولت از مدیریت شرکت‌های خودروسازی از این مسیر برداشته شده است.
موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان از چند سال پیش به یکی از مسائل اصلی این صنعت بدل شده است. با وجود آنکه تقریبا هرساله وعده‌ووعید‌هایی در این رابطه داده می‌شود، اما هنوز در زمین عمل خبری از این اتفاق نیست. علاوه بر این، با اینکه دولت سهام کمی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور دارد، اما عملا این دولت بوده که در این سال‌ها به عنوان تصمیم‌گیر اصلی و نهایی این شرکت‌ها ایفای نقش کرده است. بر این اساس عنوان می‌شود که سهام تودلی مهم‌ترین ابزار دولت برای اعمال نفوذ در خودروسازی‌هاست که از طریق آن‌ها می‌تواند به‌رغم آنکه تنها یک کرسی در هیات‌مدیره شرکت‌ها دارد، سیاست‌های خود را پیش ببرد. طبق گزارشی که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، طی سال‌های اخیر سهام دولت در ظاهر به ۵.۷۱درصد در شرکت ایران خودرو و ۱۷.۳۱درصد در شرکت سایپا کاهش یافته، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۵.۲۴درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.
سهام تودلی به این معناست که خودروسازی شرکت زیرمجموعه خود را خریداری می‌کند و دوباره از سوی شرکت اصلی خریداری می‌شود. علاوه بر این، سهام تودلی یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز نیز بوده‌اند. در تمام برنامه‌هایی که تاکنون برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی تعریف شده، از واگذاری سهام تودلی به عنوان گام ابتدایی یاد شده است. مسیری که به‌رغم بحث‌ها و وعده‌های فراوانی که در مورد آن وجود داشته، اما هنوز هم به گره‌ای باز‌نشدنی می‌ماند. در دولت یازدهم، رضا رحمانی، وزیر وقت صمت، برنامه‌ای سه‌مرحله‌ای برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز ارائه داد. در دولت سیزدهم نیز صحبت‌ها پیرامون این قضیه همچنان داغ بود تا جایی که اسفندماه سال ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور دستور ۸ماده‌ای برای صنعت خودرو صادر کرد که یکی از موارد آن واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها بود. سه نشست هم‌اندیشی در دانشگاه‌های مختلف با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد تا نحوه واگذاری خودروسازی‌ها بررسی شود. اما در نهایت نه‌تن‌ها این اتفاق رخ نداد بلکه به نظر هم نمی‌رسد عزم جدی برای این موضوع وجود داشته باشد.
اگر فرض را بر عدم عزم جدی در این زمینه بدانیم حالا این پرسش به میان می‌آید که چگونه قرار است مدیریت دولتی در خودروسازی‌ها کاهش پیدا کند؟ به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار مسیر جدیدی در این زمینه تعریف کرده است، به طوری که می‌خواهد مهم‌ترین ابزار دولت برای نفوذ در خودروسازی‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها بلاوجه کند. روز گذشته، ولی الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران این سازمان، اعلام کرد که «از نظر سازمان بورس، ماهیتا و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.» این تصمیم سازمان بورس به معنای کاهش قدرت دولت در رای‌گیری‌های مجامع خودروسازی‌هاست. با این تصمیم به نظر می‌رسد گرچه در سال جاری اتفاقی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودروی کشور رخ نداد، اما با تاکیدی که تقریبا همه نهاد‌ها از جمله قوه مقننه، بخش‌هایی از قوه مجریه و همچنین رهبری روی این موضوع دارند، احتمالا گام‌هایی در این جهت برداشته خواهد شد تا حتی اگر سهام دولت در خودروسازی‌ها واگذار نمی‌شود دست‌کم نقش دولت در این شرکت‌ها تنها نظارتی باشد و در تصمیم‌گیری‌ها نقش اصلی را ایفا نکند.
